قضايا الطلاق بانواعه
حلقة من واقع مجتمعنا وما يرهقه خاصة قضايا الأسرة والعلاقات الزوجية (قضايا الطلاق بأنواعه)
كنا دقينا ناقوس الخطر سابقا, بخصوص تزايد ظاهرة الطلاق المتفشية في أوساط المجمتع وارتفاع نسبتها والتي لقي الطرح ترحيبا و إستحسانا لدى البعض من حيث مضمون الموضوع و محتواه و التي تطرق لها بعض الائمة والأساتذة والمختصين من فعاليات المجتمع بكافة أطيافه, وعارضها البعض بحجج واهية و دفاع مصلحي شخصي محض. وعليه ولأهمية الحدث قضية الساعة و خطورة الوضع وتأزمه و ما ينتج عنه من سلييات و أضرار هدامة للأسرة بصفة خاصة و تشتت المجتمع من عدة جوانب . نعود للموضوع مجددا بإطلالة من هاته المنابر الإعلامية التي باتت المتنفس الوحيد لإيصال المعلومة في وقتها وساعتها وذلك بكل ما يحمله الموضوع من أوزار و أثقالا و أضرارا و كوراث أسرية ومجتمعية جد خطيرة ، لعل و عسى يجد الأذان الصاغية لتوقيف نزيف الجرح الذي بات ينخر صحة نسيج الأسرة برمتها . وعليه: من قضايا الساعة التي باتت جد مؤرقة و مثقلة لكاهل العديد من الزواج خاصة وبين الأهالي والأسرة عامة ألا وهي قضية النشوز والعزوف بمختلف أنواعها ( عزوف الزوجة عدم رجوع المرأة عن الرجوع لبيت الزوجية و إستئناف علاقتها الزوجية الطبيعية في مملكتها) و إستئناف العلاقة الطبيعية التي شرعها الله و حللها و التي دونها التاريخ وسجلها القانون بدفاتر وسجلات مصالح الحالة المدنية بعقديها الشرعي و المدني القانوني . الموضوع في الوقت الذي نجد فيه كثيرا من الفتيات من بنات اليوم من جيل هذا الوقت , خاصة اللواتي فاتهن قطار الزواج بسنوات و هن في عمر لا تسمح لهن بالانتظار طويلا لسنوات أخرى , فتتسرع و تقبل بأول خطيب طارق لبابها دون تفكير و بدون تدقيق ولا تحقيق و بدون تقديم أية شروط رغم إخطار و إخبار زوج المستقبل لها ومصارحتها بأنه لا يملك السكن الشخصي المنفرد و أنه يسكن رفقة أهله و لا يمكن له مفارقتهم و الابتعاد عنهم, وأن إمكانياته المادية لا تسمح له بتوفير سكن منفرد ومستقل ,فتقبل بكل فرح وسرور بكل رضا عن قناعة و طيب خاطر, مظهرة سعادتها و بهجتها, وكل ذلك خوفا من العنوسة و ضياع الفرصة. ولكن بمجرد الزواج و الاستقرار و التأكد من الخروج من دائرة العنوسة وقائمة المنصفات بالبايرة بقين ثابت، بشهادة العام و الخاص, تبدأ في التنكر و التنكيل بالاتفاق وضرب عرض الحائط به بخلق المشاكل و رفض السكن في البيت العائلي بحجة عدم الراحة و الحرية الشخصية ووووووووو إلخ…. الووووووات ومنه يكون العزوف إمتناع الزوجة بمفهومه و مضونه بجوهر ظاهره و باطنه بعيدا عن العزوف لغة و إصطلاحا. و بعدها مغادرة بيت الزوجية بحججها الوهمية و ذريعتها المصطنعة لنفسها بزيف إقناع للتبرير , ومنه النشوز وهو رفض العودة والرجوع للملكة الزوجية و للتهرب و إيجاد المبرر تبدئ موافقتها بتقديم شروط تعجيزية جد مكلفة و مرهقها وقاسية لا يتحملها عاقل ولا يصدقها منها توفير السكن المنفرد المجهز أثاثا و معاشا و بعيدا عن أهل الزوج و عائلته و محيطه و يا حبذا لو يكون قرب أهلها و عائلتها. فتعقلي أيها الزوجة المغرورة فالدنيا لا أمان فيها وتنكرك للاتفاق مخالف لشرع الله وللقانون فالعقد شريعة المتعاقدين والمسلمون على شروطهم. فلا تتهوري فالطلاق ليس بالحل ولا بعلاج المشكلة ضحي بقليل من الصبر والتحمل والمساعدة على نوائب الظهر والزمن، فسيعوضك الله خيرا بصبرك. فلا تكوني سببا في إنهيار مملكة الزوجية وتخريب حياتك و سعادتك. فلا تكابري و تعاندي و تتحدي فأنت الخاسرة فالرجل عند طلاق يمكن له الإعادة و التعدد انتقاما لكرامته و لشخصه و لتعويض ما فاته حسب مفهومه فأنت الخاسرة فلا تكوني طرف ولا سببا في المسألة و رجحي كفة المعادلة لصالحك و تغلبي بحكمة و ضمير مرتاح وبحنكة أنثى خبيرة ضليعة. من هنا نقول للشباب المقبل على الزواج أحرص على توثيق الاتفاق بتحديد الشروط بند ببند، بموجب سند قضائي للرجوع إليه عند الحاجة و استعماله عند الضرورة كحجة و قرينة قانونية بعد التنكر للاتفاق و التنكيل به كي تحموا مملكتكم الزوجية بالصحيح فكما يقال لا ثقة إلا في الوثيقة ولا أمان في الزمان. ولقد أعذر من أنذر فلا عذر بعد هذا و الله ولي التوفيق
بقلم الأستاذ الحاج نورالدين أحمد بامون / ستراسبورغ فرنسا
